يادداشت پايگاه خبري تحليلي پيرغار؛
تعريف رشوه از نظر لغوي :
- رشوه چيزي است كه براي باطل ساختن حق يا ثابت كردن باطل داده مي شود .
تعريف رشوه در كتب حقوقي :
رشوه دادن مالي است به مامور رسمي يا غير رسمي دولتي يا بلدي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري يا قضائي ولو اينكه آن كار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد . خواه مستقيماً آن مال را دريافت كند و يا بواسطه شخص ديگر آن را بگيرد ، فرق نمي كند كه گيرنده مال توانائي انجام كاري را كه براي آن رشوه گرفته را داشته باشد يا خير و فرق نمي كند كه كاري كه براي رايشي ( دهنده مال ) بايد انجام شود حق او باشد ( بر طبق قانون و مقررات باشد ) يا نه ، شرط تحقق رشوه تباني و توافق گيرنده و دهنده بردادن و گرفتن رشوه است
رشوه از ديدگاه قانون
ماده 590 :
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي اما واقعاً به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري بطور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي مقاصد مالي به مقدار فاحشي گران تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غير مستقيم خريداري گردد ، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي محسوب مي شود .
ماده 593 :
هركس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود .
رشوه از ديدگاه فقها
سئوال :
چنانچه انجام دادن كاري ( كه قانوني است و حق كسي را تضييع نمي كند ) در اداره اي منوط به دادن مبلغي به مجري آن كار باشد بگونه اي كه اگر اين مبلغ را نپردازد كار انجام نخواهد شد پرداخت آن چه حكمي دارد ؟
جواب :
پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه كننده ( راشي ) به كارمندان ادارات ( مرتشي ) كه مكلف به ارائه خدمات اداري به مردم هستند و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد عملي است كه از نظر شرعي حرام محسوب مي شود ( هرچند باعث ايجاد مشكل و زحمت براي ديگران نشود )
مصاديق رشوه
الف – گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است .
ب – اخذ مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمومي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحش كمتر از قيمت .
ج – فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غير مستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط .
د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .
هـ- اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غير مستقيم براي انجام دادن يا انجام ندادن امري است كه مربوط به دستگاه اجرايي مي باشد .
نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه گيرندگان و مجازاتهاي اداري
ماده 5- دستگاههاي مشمول اين آيين نامه به ترتيب زير براي پيگيري و رسيدگي به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود :
الف – مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازرسان انتصابي به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) اين آيين نامه توسط هر يك از كاركنان يا مديران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمايند مكلفند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازاتهاي بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند .
ب – در صورت تكرار تخلف با گزارش و تأييد بازرسان يا مديران ذي ربط ، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت آن كارمندان متخلف را به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده (9) قانون ياد شده ( به استثناي موارد مذكور در بند فوق ) محكوم نمايند .
ج – در صورت تكرار تخلف موضوع ماده (1) اين آيين نامه متخلف با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مندرج در ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از مجازاتهاي بازخريد خدمت ، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي توسط هيئت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد .
مجازات هاي تعيين شده در قوانين جزايي جهت جرم رشوه
ماده 588 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد « هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اينكه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون رسال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد .
قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف و مقررات قانوني مصوب آذر ماه سال 1315
ماده 2 مقرر مي دارد « هركس از روابط خصوصي كه با مامورين يا مستخدمين مذكور در ماه يك دارد سوء استفاده نمايد و در كارهاي اداري كه نزد آنهاست به نفع يا ضرر كسي بر خلاف حق و مقررات قانوني اعمال نفوذ كند از يك ماه الي يك سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد »
ماده 3 مقرر ميدارد « مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مامورين به خدمات عمومي كه نفوذ اشخاص را در اقدامات يا تصميمات اداري خود تاثير دهند به محروميت از شغل دولتي از دو الي پنج سال محكوم مي شوند و در صورتي كه اقدام يا تصميم مزبور مستلزم حقي از اشخاص يا دولت باشد محكوم به انفصال به از خدمات درماني خواهند شد مگر آنكه اين عمل مشمول قوانين جزايي باشد »
ماده 594 قانون مجازات اسلامي و نيز تبصره 30 ماده قانون تشديد مجازات مرتكبين به ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري براي شروع به جرم ارتشاء تعيين تكليف كرده اند و بيان داشته اند كه مجازات آن برابر است با حداقل مجازات هر مورد در صورتي كه مجازات اصلي انفصال دائم از خدمات دولتي باشد « قانون تشديد » مجازات شروع به جرم را 3 سال انفصال تعيين كرده است .
مواد 3 و 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس ، ارتشاء و كلاهبرداري :
ماده 3 : هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است ا عم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود .
در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب درمرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهدشد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
ح. بهرامي
منبع:منطقه آزاد